!!!!!!!! غلب يجيب الغلب لينا
رئاسة الجمهورية استغاثت بمجلس الدولة لرفع «الظلم الواقع عليها» كتب طارق أمين ٢٦/١٠/٢٠٠٧
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة المنعقدة أمس الأول إلي عدم خضوع السيارات الخاصة برئيس الجمهورية والديوان الرئاسي المستوردة من الخارج للضرائب.
وكانت رئاسة الجمهورية استغاثت بقضاء مجلس الدولة لرفع ما سمته «الظلم الواقع عليها» من قبل وزارة المالية وتحديداً مصلحة الضرائب علي المبيعات بسبب الضريبة المقررة علي سيارتين تم استيرادهما من ألمانيا خصيصاً للاستخدام الرسمي، بعد أن طالبت مصلحة الضرائب رئاسة الجمهورية بإخضاع السيارتين للضريبة متجاهلة أنهما مستوردتان للاستخدام الرسمي فقط رغم وجود فتاوي للجمعية العمومية بخصوص السيارات ا
لمستوردة للجهات الحكومية الأخري، لكن المصلحة أصرت علي تحصيل الضريبة لأن هذه الفتاوي لم تصدر بشأن رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن مصلحة الضرائب غير ملزمة بتطبيقها علي الرئاسة.
وقد اضطرت الرئاسة إلي سداد الضريبة وقيمتها ٢٣٩ ألفاً و٤١٤ جنيهاً علي السيارتين، ثم لجأت إلي مجلس الدولة لعرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، فأصدرت الجمعية فتواها برئاسة المستشار نبيل ميرهم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة لصالح رئاسة الجمهورية تطبيقاً للفتاوي السابقة، لأن الخضوع لضريبة المبيعات مناطه أن يكون الاستيراد بغرض الاتجار أو إعادة البيع مرة أخري، فإذا كانت للاستعمال الرسمي فقط فإنها لا تخضع للضريبة، وألزمت الجمعية العمومية المصلحة برد قيمة الضريبة إلي ديوان الرئاسة، لأنها تعتبر مبالغ تم تحصيلها دون سند من الواقع أو القانون.
